jQuery('#SlidShowPanel').cycle();
 
   
اِثَّلاثا ٢٨ ربيع الثاني ١٤٣٩
 
 
 
 
آمار بازدیدکنندگان
 
   

تعدادبازدیدتاکنون 965717
تعداد بازدید امروز:574
تعداد بازدید دیروز:788
Membership تعداد اعضاي سايت:6

People Online بازديدكنندگان آنلاين:
Visitors بازديدكنندگان: 66
Members اعضا: 0
Total Users مجموع: 66

Onine Now Online Now:
 

 
 
Enter Title
 
   

 

گمرک
بارشد جامعه بشر و گسترش داد و ستدهای داخلی و حتی فرامرزی شدن داد و ستدها و توسعه مبادلات خارجی، حکومت ها به فکر ایجاد سازمان مالی و اقتصادی جهت کنترل واردات، صادرات و انحصارات قلمرو حکومتی خود، افتادند . براساس تعریف ارایه شده از سوی شورای همکاری گمرکی:
سازمان دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و اجرای قانون گمرک و وصول حقوق ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد، گمرگ نامیده می شود.
 
تاریخ گمرک ایران
براساس شواهد تاریخی، انجام امور گمرکی در ایران، قدمتی تاریخی دارد، به طوری که با بررسی اسناد تاریخی چنین به نظر می رسد با رونق مبادلات بازرگانی در دوران مادها، برحسب مقتضیات آن دوران، مقررات گمرکی و گمرک نیز وجود داشته و دایر بوده است. در زمان حکومت اشکانیان تمامی اجناس وارده و صادره به صورت منظم در اداره ای به طور منظم ثبت می شده و حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می شد. به قدر مسلم در دوره ساسانیان نیز به دلیل معاملات بازرگانی که ایران با کشورهای دیگر از جمله عربستان داشت حقوق گمرکی اعمال می شد.
در دوره حکومت خلفای عباسی همزمان با رونق تجارت و داد و ستد در ایران، علاوه بر این که کالاهای وارداتی مشمول حقوق گمرکی قرار گرفتند، کالاهای مورد معامله در داخل کشور نیز مشمول این حقوق شدند.اما وضعیت گمرک ایران با روی کار آمدن دولت هایی چون طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان دوران افول خود را سپری کرد.
با گذشت زمان و در دوران حکومت صفویه، حاکمان این حکومت، نه تنها به ایجاد ادارات گمرک در بندرعباس، بندر لنگه و جزیره هرمز پرداختند، بلکه تضمین های در رابطه با سرقت اموال تجاری افراد مقرر کردند که به موجب آن اگر تاجری کالایش به سرقت می رفت، تاجر می توانست پس از ارایه اسناد و مدارک خود، غرامت آن کالا را از حاکم منطقه دریافت نماید. در دوران حکومت زندیه و قاجاریه نیز اقداماتی در بخش گمرک کشور صورت گرفت. در دوره قاجار بود که مستشاران بلژیکی به مدت ۳۶ سال در ایران تشکیلات گمرکی را اداره می کردند و در طی این مدت ۳ تعرفه گمرکی تنظیم شد و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی اجرا گردید. ولی پس از پایان دوره قرداد بلژیکی ها، واگذاری اداره گمرک به مقامات ایرانی با توجه به مقتضییات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرک چند بار تغییر کرد. تا این که بالاخره در سال ۱۳۱۵ تعرفه جدیدی بر اساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد و در سال ۱۳۳۰ به اجرا گذاشته شد.
در سال ۱۳۳۷ قانون تعرفه و آیین نامه آن، بر اساس تعرفه ژنو به تصویب رسید و تا سال ۱۳۵۱ به اجرا درآمد. از سال ۱۳۵۱ نیز براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی که با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور صلاحاتی صورت گرفت که به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است.
تشکیلات گمرکی ایران
سازمان گمرک ایران که از یک ستاد و ۱۰ حوزه نظارت تشکیل شده و ریاست کل گمرک که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را برعهده دارد، اداره می شود. در تهران گمرکات مهرآباد، شهریار، غرب، جنوب تهران، امانات پستی و نمایشگاه زیر نظر ستاد مرکزی فعالیت می کنند. تعداد گمرک های اجرایی مستقر در تهران، شهرستان ها، نقاط مرزی، بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه های مرکزی حدود ۱۲۹واحد است.
 
وضعیت تجارت خارجی ایران در 31 سال گذشته
 

آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال57 تا پایان سال88 بالغ بر 338 میلیون و 570 هزار تن کالا به ارزش 144 میلیارد و 70 میلیون دلار از طریق گمرکات کشور به خارج صادر و بیش از 734 میلیون تن کالا به ارزش 695 میلیارد دلار وارد کشور شد .
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال‌های 1380 لغایت 1388 بالاترین سهم را در صادرات کالا به خارج از کشور با 67 درصد از لحاظ وزن و 69 درصد از حیث ارزش به خود اختصاص داد. به موجب این گزارش که در عین حال به بررسی آمار تجارت خارجی کشور طی برنامه‌ های اول تا چهارم توسعه اقتصادی پرداخته است, بیشترین میزان کسری تجاری کشور به‌ترتیب در سال 1387 با رقمی معادل 37708, سال 1388 با رقمی معادل 33665 و سال 1386 با رقمی معادل 33127 میلیون دلار بوده است. در همین راستا کمترین میزان کسری تجاری به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1373, 1367 و 1358 بوده است.
در این گزارش با اشاره به عدم وجود روند یکسان در افزایش وزن و ارزش کالاهای صادراتی از دهه 70 به بعد و تعادل و هماهنگی نسبی در کالاهای وارداتی در این مدت آمده است: محاسبه تراز بازرگانی سالیانه کشور (از سال 1372 به بعد) نشان می‌دهد که این معیار همواره با مقداری منفی از 6811- میلیون دلار تا حداکثر 37708- میلیون دلار مواجه بوده است و اختلاف صادرات و واردات کشور طی این سال‌ها فراز و نشیب زیادی داشته است. به عبارت دیگر به موازات افزایش میزان واردات و صادرات, کسری تراز تجاری نیز رو به افزایش بوده است و فاصله بین ارزش مبادلات کالاهای صادراتی, وارداتی بیشتر شده است.
 گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک ایران می‌افزاید: گمرک به‌عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی در حوزه بازرگانی خارجی برنامه‌ های مدیریتی و اجرایی خود را به‌منظور همسویی با اهداف برنامه‌ های توسعه پنج‌ساله توسعه داده تا به اهداف تعیین شده نایل آید. برنامه‌های ویژه گمرک به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت, افزایش سهم کشور در تجارت بین‌ الملل, توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات, تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین ‌المللی و به‌منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد, بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور, به این نهاد اقتصادی تکلیف شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی در میزان تجارت خارجی کشور در طی چهار برنامه توسعه اقتصادی صورت گرفته, آمده است: بالاترین نرخ افزایش صادرات در برنامه چهارم توسعه رخ داده است, چرا که در این دوره نسبت به دوره پیشین خود ارزش دلاری صادرات کشور با افزایش حدود 210 درصدی به مرز 79 میلیارد دلار رسیده است. البته تغییرات وزن و ارزش با یکدیگر متناسب نبوده و ارزش کالا تقریباً دو برابر وزن کالاها رشد داشته است. بنابراین می‌توان افزایش ارزش کالاها طی سال‌ های متوالی را یکی از دلایل عمده عدم تناسب تغییرات وزن و ارزش دانست.
در این گزارش در مورد میزان درآمد گمرکی طی برنامه ‌های توسعه پنج‌ساله آمده است: با افزایش میزان واردات کشور, میزان درآمدهای گمرکی نیز افزایش پیدا کرده و این معیار در طول سال‌ های برنامه سوم و چهارم توسعه همواره افزایش داشته است. لازم به ذکر است که درآمد پیش‌بینی شده برای کل سال 1387 در همان نه‌ماهه اول سال تحقق پیدا کرد.
در این گزارش درباره ترانزیت کالا از خاک ایران عنوان گردیده: وزن و ارزش کالاهای ترانزیت شده از قلمرو کشور در دولت نهم به‌ترتیب برابر 21785 هزار تن و 548183 میلیارد ریال بوده است.

 

گمرک
بارشد جامعه بشر و گسترش داد و ستدهای داخلی و حتی فرامرزی شدن داد و ستدها و توسعه مبادلات خارجی، حکومت ها به فکر ایجاد سازمان مالی و اقتصادی جهت کنترل واردات، صادرات و انحصارات قلمرو حکومتی خود، افتادند . براساس تعریف ارایه شده از سوی شورای همکاری گمرکی:
سازمان دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و اجرای قانون گمرک و وصول حقوق ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد، گمرگ نامیده می شود.
 
تاریخ گمرک ایران
براساس شواهد تاریخی، انجام امور گمرکی در ایران، قدمتی تاریخی دارد، به طوری که با بررسی اسناد تاریخی چنین به نظر می رسد با رونق مبادلات بازرگانی در دوران مادها، برحسب مقتضیات آن دوران، مقررات گمرکی و گمرک نیز وجود داشته و دایر بوده است. در زمان حکومت اشکانیان تمامی اجناس وارده و صادره به صورت منظم در اداره ای به طور منظم ثبت می شده و حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می شد. به قدر مسلم در دوره ساسانیان نیز به دلیل معاملات بازرگانی که ایران با کشورهای دیگر از جمله عربستان داشت حقوق گمرکی اعمال می شد.
در دوره حکومت خلفای عباسی همزمان با رونق تجارت و داد و ستد در ایران، علاوه بر این که کالاهای وارداتی مشمول حقوق گمرکی قرار گرفتند، کالاهای مورد معامله در داخل کشور نیز مشمول این حقوق شدند.اما وضعیت گمرک ایران با روی کار آمدن دولت هایی چون طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان و سلجوقیان دوران افول خود را سپری کرد.
با گذشت زمان و در دوران حکومت صفویه، حاکمان این حکومت، نه تنها به ایجاد ادارات گمرک در بندرعباس، بندر لنگه و جزیره هرمز پرداختند، بلکه تضمین های در رابطه با سرقت اموال تجاری افراد مقرر کردند که به موجب آن اگر تاجری کالایش به سرقت می رفت، تاجر می توانست پس از ارایه اسناد و مدارک خود، غرامت آن کالا را از حاکم منطقه دریافت نماید. در دوران حکومت زندیه و قاجاریه نیز اقداماتی در بخش گمرک کشور صورت گرفت. در دوره قاجار بود که مستشاران بلژیکی به مدت ۳۶ سال در ایران تشکیلات گمرکی را اداره می کردند و در طی این مدت ۳ تعرفه گمرکی تنظیم شد و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی اجرا گردید. ولی پس از پایان دوره قرداد بلژیکی ها، واگذاری اداره گمرک به مقامات ایرانی با توجه به مقتضییات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرک چند بار تغییر کرد. تا این که بالاخره در سال ۱۳۱۵ تعرفه جدیدی بر اساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد و در سال ۱۳۳۰ به اجرا گذاشته شد.
در سال ۱۳۳۷ قانون تعرفه و آیین نامه آن، بر اساس تعرفه ژنو به تصویب رسید و تا سال ۱۳۵۱ به اجرا درآمد. از سال ۱۳۵۱ نیز براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی که با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور صلاحاتی صورت گرفت که به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است.
تشکیلات گمرکی ایران
سازمان گمرک ایران که از یک ستاد و ۱۰ حوزه نظارت تشکیل شده و ریاست کل گمرک که معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی آن را برعهده دارد، اداره می شود. در تهران گمرکات مهرآباد، شهریار، غرب، جنوب تهران، امانات پستی و نمایشگاه زیر نظر ستاد مرکزی فعالیت می کنند. تعداد گمرک های اجرایی مستقر در تهران، شهرستان ها، نقاط مرزی، بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه های مرکزی حدود ۱۲۹واحد است.
 
وضعیت تجارت خارجی ایران در 31 سال گذشته
 

آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال57 تا پایان سال88 بالغ بر 338 میلیون و 570 هزار تن کالا به ارزش 144 میلیارد و 70 میلیون دلار از طریق گمرکات کشور به خارج صادر و بیش از 734 میلیون تن کالا به ارزش 695 میلیارد دلار وارد کشور شد .
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال‌های 1380 لغایت 1388 بالاترین سهم را در صادرات کالا به خارج از کشور با 67 درصد از لحاظ وزن و 69 درصد از حیث ارزش به خود اختصاص داد. به موجب این گزارش که در عین حال به بررسی آمار تجارت خارجی کشور طی برنامه‌ های اول تا چهارم توسعه اقتصادی پرداخته است, بیشترین میزان کسری تجاری کشور به‌ترتیب در سال 1387 با رقمی معادل 37708, سال 1388 با رقمی معادل 33665 و سال 1386 با رقمی معادل 33127 میلیون دلار بوده است. در همین راستا کمترین میزان کسری تجاری به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1373, 1367 و 1358 بوده است.
در این گزارش با اشاره به عدم وجود روند یکسان در افزایش وزن و ارزش کالاهای صادراتی از دهه 70 به بعد و تعادل و هماهنگی نسبی در کالاهای وارداتی در این مدت آمده است: محاسبه تراز بازرگانی سالیانه کشور (از سال 1372 به بعد) نشان می‌دهد که این معیار همواره با مقداری منفی از 6811- میلیون دلار تا حداکثر 37708- میلیون دلار مواجه بوده است و اختلاف صادرات و واردات کشور طی این سال‌ها فراز و نشیب زیادی داشته است. به عبارت دیگر به موازات افزایش میزان واردات و صادرات, کسری تراز تجاری نیز رو به افزایش بوده است و فاصله بین ارزش مبادلات کالاهای صادراتی, وارداتی بیشتر شده است.
 گزارش دفتر آمار و فناوری اطلاعات گمرک ایران می‌افزاید: گمرک به‌عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی در حوزه بازرگانی خارجی برنامه‌ های مدیریتی و اجرایی خود را به‌منظور همسویی با اهداف برنامه‌ های توسعه پنج‌ساله توسعه داده تا به اهداف تعیین شده نایل آید. برنامه‌های ویژه گمرک به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت, افزایش سهم کشور در تجارت بین‌ الملل, توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات, تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین ‌المللی و به‌منظور گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد, بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور, به این نهاد اقتصادی تکلیف شده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه افزایش قابل توجهی در میزان تجارت خارجی کشور در طی چهار برنامه توسعه اقتصادی صورت گرفته, آمده است: بالاترین نرخ افزایش صادرات در برنامه چهارم توسعه رخ داده است, چرا که در این دوره نسبت به دوره پیشین خود ارزش دلاری صادرات کشور با افزایش حدود 210 درصدی به مرز 79 میلیارد دلار رسیده است. البته تغییرات وزن و ارزش با یکدیگر متناسب نبوده و ارزش کالا تقریباً دو برابر وزن کالاها رشد داشته است. بنابراین می‌توان افزایش ارزش کالاها طی سال‌ های متوالی را یکی از دلایل عمده عدم تناسب تغییرات وزن و ارزش دانست.
در این گزارش در مورد میزان درآمد گمرکی طی برنامه ‌های توسعه پنج‌ساله آمده است: با افزایش میزان واردات کشور, میزان درآمدهای گمرکی نیز افزایش پیدا کرده و این معیار در طول سال‌ های برنامه سوم و چهارم توسعه همواره افزایش داشته است. لازم به ذکر است که درآمد پیش‌بینی شده برای کل سال 1387 در همان نه‌ماهه اول سال تحقق پیدا کرد.
در این گزارش درباره ترانزیت کالا از خاک ایران عنوان گردیده: وزن و ارزش کالاهای ترانزیت شده از قلمرو کشور در دولت نهم به‌ترتیب برابر 21785 هزار تن و 548183 میلیارد ریال بوده است.
 

   
 

کليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به اتحادیه مصالح ساختمانی خراسان رضوی مي باشد
Copyright © 2012 - All rights reserved
طراحي سايت و بهينه سازي وب سايت توسط پورتال فراتک